المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " علي سالم التامك " في ضيافة

البرلمان الأوربي بالعاصمة البلجيكية بروكسيل

www.codesaso.com

بدعوة من البرلمان الأوربي و المنظمة الدولية لمراقبة ثروات الصحراء الغربية، نشط المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " علي سالم التامك " نائب رئيس نجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ندوة بمقر البرلمان الأوربي يومه الأربعاء 07 ديسمبر / كانون أول 2011، هذه الندوة كانت أيضا من تنشيط رئيس مجموهة الصداقة مع الشعب الصحراوي بالبرلمان الأوربي السيد " نوربرت نويزر " عن الحزب الاشتراكي ، و كان إلى جانب " علي سالم التامك " كل من :

ـ السيد بول وارنج Pal Wrange ، بروفيسور القانون الدولي بجامعة ستوكهولم و مستشار سابق للحكومة السويدية، الذي تناول الجانب القانوني و التاريخي لنزاع الصحراء الغربية، و عدم شرعية اتفاقية الصيد الأوربية – المغربية بقوة القانون الدولي.

ـ السيدة ايزابيلا لوفين Isabela Lovine عن لجنة الصيد بالبرلمان الأوربي التي تطرقت الى تفاصيل الاتفاق و الخسارة المادية التي يتكبدها

الاتحاد من خلالها و التي وصفتها بتبذير أموال دافعي الضرائب الأوربيين من أجل خرق القانون الدولي، كما تطرقت إلى مراحل إبرام الاتفاق و المخالفات التي سجلت أثنائها، و نددت بسياسة الكيل بمكيالين التي تتهجها المفوضية الأوربية في علاقتها بهذا الاتفاق.

ـ السيدة نيكولاس كيلسون Nicole Kill-Nielson عن حزب الخضر بالبرلمان الأوربي، التي نددت بدورها بالاتفاق و طالبت بوقفه الفوري احتراما للشرعية الدولية.

ـ السيد ايفو فايجل Ivo Vajgl و السيد جاوا فيريرا Joào Ferreira عن مجموعة اليسار بالبرلمان الأوربي اللذين أدانا بشكل صريح تدبير الاتحاد للاتفاق، و اعتبرا هذا الاتفاق مهزلة، كما لا يشرفهم كبرلمانيين الارتباط بعلاقات مشبوهة مع المغرب في إشارة الى بعض اللوبيات التي يستأجرها النظام المغربي للتطبيل لأكاذيبه.

وقد أجمع المتدخلون على عدم شرعية أي اتفاق مع المغرب يشمل إقليم الصحراء الغربية، و طالبو أعضاء البرلمان الأوربي بالتصويت ضد تمديد هذا الاتفاق المشبوه.

و من جهة أخرى، استقبل المناضل الصحراوي علي سالم التامك بمقر منظمة الخط الأمامي "Front Line " ببروكسيل في مساء نفس اليوم، و هو اللقاء الذي دام حولي ساعتين مع السيدة "ليونور ريباسا"، حيث تم التطرق إلى مجموعة من المواضيع و في مقدمتها الإضراب عن الطعام الذي تخوضه مجموعة "اكديم ايزيك " بسجن سلا رقم 2 منذ 31 أكتوبر / تشرين أول 2011 و خطورة حالتهم الصحية، إضافة الى حالة المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " يحيى محمد الحافظ إعزى " و رفاقه و مجموعة الداخلة و ظروف اعتقال كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين و المضايقات التي يتعرض لها المدافعون الصحراويون عن حقوق الإنسان من طرف الدولة المغربية.

و هذه مداخلة المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " علي سالم التامك " بمقر البرلمان الأوربي:

" اسمحولي في البداية ان احيي منظمي هذا اللقاء، و تحية مماثلة للحضور الكريم على تلبية الدعوة،

انني ممتن لمنحي فرصة الحديث بهذه المؤسسة الأوربية المنتخبة لتمثيل الشعب الأوربي، اعتبارا لما يواجهه الشعب الصحراوي من حصار أمني و تعتيم إعلامي يحول دون سماع صوته لدى الاتحاد الأوربي، لطالما عرف الاتحاد الأوربي كمؤسسة قارية بالمبادرة للدفاع عن حقوق الإنسان عبر العالم، و لكن عندما يتعلق الأمر بالصحراء الغربية يغلب الصمت المريب على روح تلك المبادرة.

و في نفس الوقت، يظهر الاتحاد الأوربي اهتمامه المتزايد بالموارد الطبيعية بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، و ليس الاتحاد وحده، فثروات الإقليم الوفيرة كالفوسفات، البترول و الثروة السمكية لطالما أثارت اهتمام السوق العالمية لسنوات. مع انه في سنة 2002، أعلنت الأمم المتحدة بشكل صريح أن كل الأنشطة الاقتصادية بالصحراء الغربية تعد غير قانونية ما لم تتم استجابة لرغبات و مصالح الشعب الصحراوي.

إنه لمن المقلق جدا إهمال الشركات المتعددة الجنسيات لنصوص القانون الدولي، بل و الأكثر إثارة للقلق أن الاتحاد الأوربي " تلك المؤسسة ذات السمعة الذائعة الصيت في نصرة القانون الدولي و حقوق الإنسان و الديمقراطية" يختار بدوره الاتجاه الخاطئ وبخرقه الصارخ للشرعية الدولية.

الأمم المتحدة تقر لنا كصحراويين الحق في تقرير مصير أرضنا و ما تزخر به من ثروات، ما يعني أن لنا الحق في تحديد الوضع المستقبلي للإقليم بما في ذلك ما به من موارد، و هو ما تؤكده أزيد من 100 قرار و توصية صادرة عن الأمم المتحدة، بل و

حتى المغرب نفسه سبق أن اعترف لنا بحق تقرير المصير عند توقيعه اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991 و التزامه بتنظيم الاستفتاء قبل أن يعود لإنكار هذه الالتزامات، و منذ ذلك الحين و المغرب يعمل جاهدا على عرقلة كل المساعي الدولية لحل نزاع الصحراء الغربية و قمع أصوات الصحراويين المنادية بحقوقهم المشروعة.

السيدات و السادة،

إن رغبات الصحراويين، محدد أساسي لشرعية أي نشاط اقتصادي بالإقليم و تشكل المفتاح الرئيسي لإدراك المفهوم الشامل لتقرير المصير الذي يدعي الاتحاد الأوربي الدفاع عنه، و أن اتفاقية الصيد المبرمة بين الاتحاد الأوربي و المغرب تعد خرقا واضحا للشرعية الدولية، لتجاهلها و تجاوزها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. فهل يرغب الشعب الصحراوي في هذا الاتفاق ؟.

إن الاتحاد الأوربي و مختلف مؤسساته لم تعر اهتماما مطلقا لوجهة نظر الصحراويين المعنيين، و بالمقابل لا اثر ملموس لاتفاقية الصيد على الواقع المعيشي للصحراويين بالمناطق المحتلة و جنوب المغرب مما دفعهم موضوعيا و لازال للتظاهر سلميا تنديدا و إدانة للتفقير و التجويع و التجهيل و التهميش الاجتماعي و الاقتصادي.

فالمغاربة الذين جيئ بهم لإغراق المنطقة و تغيير وجهها الديمغرافي يحاول الاحتلال المغربي توفير لهم فرص العمل و السكن و غيرها من الخدمات تحفيزا على الاستقرار، و أكبر دليل نسترشد به في هذا الشأن هو ما وقع بمخيم اكديم ازيك منذ سنة، و الذي يبعد بحوالي 12 كيلومتر شرق مدينة العيون حيث عكس الصحراويين واقعهم الاقتصادي و الاجتماعي الكارثي ،هذا المخيم الذي تم تفريقه بشكل دموي من طرف مختلف تشكيلات قوات القمع المغربية.

و قد اجمع العالم على بربرية هذا التدخل، الذي خلف عددا من القتلى، و أعدادا من الجرحى و الزج بمئات الصحراويين في السجون، منهم من صدرت أحكاما جائرة في حقهم و منهم من أحيل على القضاء العسكري الذي يفتقد لأبسط أسس العدل و النزاهة.

و بهذه المناسبة فالمجموعة المتواجدة بسجن سلا رقم 2 المعروفة بمجموعة مخيم اكديم ازيك تخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ خمسة أسابيع، احتجاجا على ظروفهم اللاانسانية و مصادرة حقها في محاكمة عادلة في أجال معقولة و مقبولة، إضافة الى ما تتعرض له مجموعات أخرى كأولئك الذين اعتقلوا بمدينة الداخلة خلال شهري أكتوبر و نوفمبر و الذين يتواجدون بسجني الداخلة و العيون المحتلتين، فضلا عن تمادي النظام المغربي في الإبقاء على المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان يحيى محمد الحافظ إعزى و رفاقه رهن الاعتقال و المحكوم ب 15 سنة سجنا نافذا، إضافة الى عدم فتح تحقيق في مقتل الشهيد سعيد دمبر على يد شرطي مغربي في ديسمبر 2010، و الذي لا زالت جثته لم توارى الثرى بعد.

و في إطار عملية الرصد و التتبع لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان "الكوديسا" لمعانات مختلف الفئات الاجتماعية الصحراوية، بما في ذلك الصيادين الصحراويين، الذين يمنعون من الصيد من طرف الاحتلال المغربي، و ما يضاعف معاناتهم عدم اكتراث الاتحاد الأوربي لوضعهم، فبعض السفن الأجنبية التي تصطاد بالمياه الإقليمية للصحراء الغربية تتوقف قبل الوصول الى مياه الإقليم في مدن مغربية مختلفة لجلب اليد العاملة المغربية، و بموانئ الصحراء الغربية، يتم ذلك بتنسيق مع الإدارة المغربية التي تتعاطى بتمييز مع الصحراويين، كما أن الصيادين الصحراويين يمنعون من ولوج الموانئ الصحراوية أثناء فترات الصيد البيولوجية لبعض أنواع السمك المربحة كما وقع بالداخلة و بوجد ور خلال هذه السنة.، و من جهة أخرى، فقد سجلنا انعدام احترام البيئة بالمياه الصحراوية، فالصيادين التقليديين الصغار يشكون من قلة الأسماك، و منهم من تحدث عن استعمال تقنيات و شباك صيد ممنوعة كما أن فضلات السفن يتم رميها في مياه المحيط دون الاكتراث لتبعات و أضرار ذالك على البيئة.

سيداتي، سادتي

نحن لا نستفيد من هذا الاتفاق بالمرة، فالحصيلة الوحيدة التي نحققها من اتفاقية الصيد الأوربية - المغربية هي ارتفاع وتيرة القمع المغربي و تماديه في اضطهاد الصحراويين.

فبعد هذا الاتفاق تحديدا و غيره من اتفاقات التبادل الحر، زادت جرائم النظام المغربي في حق الصحراويين، فالمغرب يعتبر هذه الاتفاقات بمثابة غطاء له من الاتحاد الأوربي في ادعاءاته الغير المشروعة على الصحراء الغربية.

إن جميع اتفاقات الاتحاد الأوربي مع المغرب التي لا تستثني إقليم الصحراء الغربية من مجال تطبيقها، تساهم في تعقيد عملية السلام المتأزمة أصلا، فإذا كانت أي دولة محتلة، تتلقى ملايير الاوروهات مقابل نهب و استغلال ثروات الإقليم المحتل، فليس هناك ما يجبرها و يدفعها الى الانخراط في محادثات للسلام لتسوية النزاع.

و لعل ما زاد جرح الصحراويين عمقا، أن المفوضية الأوربية تتوجه بالسؤال للمغرب عن استفادة الصحراويين هل يستفيدون من الاتفاق ؟ و هل تعتقد المفوضية، و بكل صراحة مع الذات، بان المغرب "القوة المحتلة حسب قرارات الأمم المتحدة" سوف يقدم أرقاما عادلة و واقعية نيابة عن الشعب الذي كان و لا يزال سببا في تشريده و مأساته لما يناهز أربعة عقود؟، و هل كانت المفوضية نفسها لتطلب من الحكومة الإسرائيلية الحديث نيابة عن الفلسطينيين؟، وهل سبق لها أن سألت اندونيسيا للتحدث نيابة عن شعب تيمور الشرقية؟ بالطبع لا. فلماذا إذن سياسة الكيل بمكيالين فقط عندما يتعلق الأمر بالصحراء الغربية؟.

سيداتي سادتي،

خلال أيام، ستتاح لهذا البرلمان الموقر فرصة للتاريخ لتصويب ذنب مقترف في حق شعب أعزل و مسالم يعبر عن إرادته بطريقة حضارية و مدنية بعيدة عن كل أشكال العنف انسجاما مع قيمه و ثقافته و تربيته، يأمل اليوم أن يستفيق الضمير الأوربي لإنصافه و رد الاعتبار له و لقيم سامية تشكل المشترك الإنساني و في مقدمتها احترام كرامة و حرية الشعوب التي تعرف مضمونا و معنى موحدا لهذه القيم، بالتأكيد ستؤثرون على الاتحاد الأوربي لدفعه لإعادة النظر في مقاربته اللا واقعية لهذا الموضوع لأن موقفه يشكل نشازا و خدشا لصورة و تاريخ الاتحاد، تذكروا معاناة الأطفال و المسنين و العجائز و الجرحى و الثكلى و الأيتام و الأرامل و الآلاف المؤلفة من الضحايا الصحراويين، الذين ينتظرون من البرلمان الأوربي التصويت ب"لا" لأي اتفاق يشمل إقليم و ثروات الصحراء الغربية.

كونو جزءا من الحل و لا تكونوا جزءا من المشكلة، وشكرا "

المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين

عن حقوق الإنسان

CODESA

العيون / الصحراء الغربية: 08 ديسمبر / كانون أول 2011