لجنة دعم مخطط التسوية الاممي العيون في 14/12/2011 و حماية الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية

بيان ترحيبي

ترحب لجنة دعم مخطط التسوية الاممي و حماية الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية بتصويت البرلمان الأوربي ضد تمديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب , إن هذا التصويت يعتبر قرارا شجاعا من البرلمانيين الأوربيين الذين استفاق ضميرهم مؤخرا بعد أن ابدوا اهتماما كبيرا بالموضوع .وبعد أن تأكدوا من عدم مطابقة هذه الاتفاقية للمعاهدات والشرعية الدولية , جاء هذا التصويت الذي يعتبر رسالة قوية جدا من البرلمانيين الأوربيين إلى أصحاب القرار في الاتحاد الأوربي و العالم و إلى مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة حتى يتحملوا مسؤولياتهم تجاه قضية الصحراء الغربية.

وبما أن المغرب يستنزف ثروات الصحراء الغربية بدون وجه حق وسكوت المنتظم الدولي هو من شجع المغرب على المزيد من البحث عن نهب الثروات واكتشاف المناجم الجديدة مما يؤدي في آخر المطاف إلى الاستغلال المفرط للثروات الصحراوية ونفاذها.

إن استغلال الثروات الطبيعية بدون موافقة السكان الأصليين يعد خرقا سافرا للقانون الدولي.

و على اثر هذا القرار الشجاع من البرلمانيين الأوربيين و إيمانا منا نحن أعضاء لجنة دعم مخطط التسوية ألأممي و حماية الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية وانطلاقا من معرفتنا بواقعنا وقضيتنا و بمدى انخراطنا في المعركة المصيرية. فإننا نأمل من كل الدول أن تحترم قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمساعدة في حل عادل ونزيه يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي. ونذكر أن كل من يشارك في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية واستغلالها بشكل مباشر أو غير مباشر بدون موافقة الشعب الصحراوي فهو يعارض قرارات الأمم المتحدة وكلنا أمل أن نتلقى الدعم والتفهم .

وعلى هذا الأساس ندعو الاتحاد الأوربي إلى إعداد اتفاقية جديدة تستثني المياه الإقليمية للصحراء الغربية .

ونطلب من كل المنظمات الحقوقية العمل على حماية الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية من الاستغلال البشع من طرف الدولة المغربية.

كما نهيب بكل المنظمات والهيئات الدولية وكل الأحرار في العالم التحرك العاجل لصد الاستغلال المفرط لهذه الثروات ووقف الخطر الذي يشكله هذا الاستغلال على الثروات والبيئة الصحراوية على حد سواء .

CSPRON