إبعاد مراقبة و التقرير عن وضعية حقوق الإنسان عن بعثة حفظ السلام للأمم المتحدة بالصحراء الغربية أدى إلى استمرار الدولة المغربية في ارتكاب انتهاكات و ج

www.codesaso.com

أخيرا ، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة " بان كيمون " تقريرا حول الصحراء الغربية بتاريخ 05 أبريل / نيسان 2012 ، تضمن بشكل من التفصيل لوضعية حقوق الإنسان بالإقليم و للصعوبات التي تعيق دور هيئة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية ( مينورسو ) في القيام بمهامها كحكم يتصف بالحياد طبقا لمعايير عمليات حفظ السلام و الاطلاع على " معلومات مستقلة " مع استفادتها من " حرية تحرك و تحسيس تامة في الصحراء الغربية للتمكن من إعداد تقارير شفافة حول التطورات الهامة التي تعرفها المنطقة و ذلك على غرار عمليات حفظ السلام الأخرى عبر العالم ".

و وجه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره اتهامات واضحة للدولة المغربية تخص وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، حيث لازالت السلطات المغربية مستمرة في ارتكاب تجاوزات سافرة في حق مدنيين صحراويين على خلفية المظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق المدنية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و أخرى تخص فرضها ( أي الدولة المغربية ) على أن تظل سيارات البعثة تحمل لوحات و أرقام دبلوماسية مغربية مع إحاطته بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة مجموعة من الأعلام المغربية، و هو ما " يمس بحياد الأمم المتحدة " في النزاع ـ حسب ما جاء في التقرير ـ.

و إذا كانت مجمل التقارير للأمناء العامين للأمم المتحدة سابقا و حاليا قد تطرقت لدور المينورسو في مراقبة وقف إطلاق النار الساري المفعول منذ شهر يونيو 1991 بين جبهة البوليساريو و المملكة المغربية و لوضعية حقوق بشكل محتشم دون تحميل المسؤولية للدولة المغربية في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فإن هذا التقرير ذكر ب " تحديات تبين أن المينورسو غير قادرة على ممارسة مهام المراقبة و حفظ السلام كما أنه ليست لها السلطة الكاملة لمواجهة انفلات الأمور من أيديها ".

و لعل هذا الحكم أو الاستنتاج هو ما نبهت إليه العديد من المنظمات و الجمعيات الحقوقية الدولية منذ المظاهرات السلمية التي عرفتها مدن الصحراء الغربية و مناطق جنوب المغرب و المواقع الجامعية المغربية شهر ماي 2005، و التي طالبت بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال و احترام حقوق الإنسان و توقيف استنزاف الثروات السمكية و المعدنية.

إن إبعاد مهمة المراقبة و التقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية عن بعثة حفظ السلام المعروفة اختصارا ب " المينورسو " أدى إلى استمرار الدولة المغربية في انتهاك حقوق الإنسان بالإقليم و قمع المتظاهرين الصحراويين على خلفية دفاعهم عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

و هنا يكفي التذكير بشنه لحملة واسعة من الاختطافات سنة 1992 بمدن الصحراء الغربية و المواقع الجامعية ضد الطلبة و المواطنين الصحراويين و قمعه باستعمال الرصاص الحي لانتفاضة مدينة أسا / جنوب المغرب و اعتقاله لعشرات الشبان الصحراويين و اختطاف شبان آخرين سنوات 1993 و 1996 و محاكمتهم بمحاكم عسكرية و قمعه لانتفاضة لمسيد / جنوب المغرب و اعتقال مجموعة من الشبان و الشيوخ و اعتقاله لشبان صحراويين على خلفية انتمائهم لتنظيمات جبهة البوليساريو أواخر سنة 1999 و إصداره أحكاما جائرة و قاسية ضد متظاهرين صحراويين في انتفاضة العيون و السمارة / الصحراء الغربية سنوات 1999 و 2001 و 2005 و 2006 بعد المظاهرات السلمية المطالبة بالحق في تقرير المصير و ما ترتب عنها من تعذيب و اعتقال و محاكمة مدافعين صحراويين عن حقوق لا زالت مجموعة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي و الأحكام الجائرة و القاسية بمختلف السجون المغربية على خلفية مواقفهم من قضية الصحراء الغربية و مشاركتهم في المظاهرات السلمية و اتصالهم بالمنظمات و الهيئات الصحفية الدولية و سفرهم لمخيمات اللاجئين الصحراويين.

دون أن ننسى الهجوم العسكري لمختلف القوات المغربية بتاريخ 08 نوفمبر / تشرين ثاني 2010 على آلاف المدنيين الصحراويين بمخيم " اكديم إزيك " ( ضواحي مدينة العيون / الصحراء الغربية ) و ما خلفه من قتلى و ضحايا تعرض أغلبهم لشتى أنواع التعذيب الجسدي و اللفظي و النفسي قبل متابعتهم بمحاكم مدنية و عسكرية، إضافة إلى المواجهات بين ميليشيات مسلحة هاجمت العديد من أحياء المواطنين الصحراويين بمدينة الداخلة / الصحراء الغربية في الفترة الممتدة ما بين 25 و 27 سبتمبر / أيلول 2011 دون تدخل للسلطات المغربية المتهمة بضلوعها في هذه الأحداث بعد شن حملة من الاعتقالات في صفوف مدافعين صحراويين عن حقوق و مداهمة المنازل و نهب الممتلكات و حرقها مع ما صاحب ذلك من حصار عسكري و بوليسي و إعلامي.

إن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين لم تتوقف عند هذا الحد ، بل شملت اختطاف مئات المدنيين الصحراويين دون الكشف عن مصيرهم حتى الآن و قتل آخرين و طمرهم في مقابر جماعية ورمي البعض منهم بالرصاص الحي و الدهس بسيارات الشرطة و التعذيب حتى الموت داخل مخافر الشرطة و المخابئ السرية المغربية ، إضافة إلى التهجير القسري و الطرد و المنع عن العمل و وجوازات السفر و المس من الحريات العامة كتأسيس الجمعيات و حرية التنقل ...

و الآن و بعد تقرير الأمين العام الأخير، اتضح أنه بات من اللازم العمل على التفكير الجاد و المسؤول في آلية لمراقبة و التقرير عن حقوق الإنسان حتى تتمكن الأمم المتحدة من أن تتوفر على المصداقية و الحياد، على اعتبار أن بعثة المينورسو هي البعثة الأممية الوحيدة في العالم التي لا تتوفر على آلية لرصد و مراقبة حقوق الإنسان.

و على هذا الأساس، فإن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، و هو ينبه لخطورة وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية بالجزء الخاضع إداريا للدولة المغربية، يعلن:

ـ ارتياحه النسبي لمضمون تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السيد " بان كيمون " المرفوع لمجلس الأمن الدولي قصد دراسته و التصويت عليه، و تحديدا الجزء المتعلق بدور المينورسو و عجزها و قضية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية المنتهكة من طرف الدولة المغربية.

ـ مطالبته المجتمع الدولي بتبني قرارات صارمة و حازمة تكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة و تحمل الدولة المغربية المسؤولية في عدم احترام حقوق الإنسان و الشرعية الدولية و مختلف العهود و المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي وقعت و صادقت عليها.

ـ دعوته الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي العمل على توسيع صلاحية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية ( مينورسو ) لتشمل مراقبة و التقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالإقليم و تفعيل التوصيات المتعلقة بإيفاد مقررين أو فرق عمل خاصين تابعين للأمم المتحدة.

ـ رفضه الكامل لاعتبار الدولة المغربية " المجلس الوطني لحقوق الإنسان " المغربي، كآلية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، على اعتبار أن هذا المجلس يظل غير مستقل في قراراته و غير قادر في فتح تحقيق في حجم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، و على اعتبارا أيضا أن طلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و المنظمات الحقوقية الدولية يتحدد في إيجاد آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان بالمنطقة و ليست آلية وصفت ب" الوطنية " بالمنطق الرسمي للدولة المغربية.

ـ تحميله المسؤولية للدولة المغربية في مختلف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المدنيين و المعتقلين السياسيين الصحراويين، الذين يجب أن يتم الإفراج عنهم بدون قيد أو شرط من كافة السجون المغربية.

المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين

عن حقوق الإنسان

CODESA

العيون / الصحراء الغربية: 16 أبريل / نيسان 2012